محیط زیست جای سیاسی کاری نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۵۳۹۶
ایسنا/مازندران دادستان مرکز مازندران با تاکید براینکه محیطزیست جای سیاسی‌کاری نیست، گفت: باید بپذیریم برخی از سیاست‌هایی که در کشور به وجود می‌آید، متناسب با سند آمایش مازندران نیست.
محمد کریمی امروز در گردهمایی رؤسای ادارات حفاظت محیطزیست که با محوریت تبیین موضوعات و چالش‌های حقوقی محیطزیست مازندران در بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: مازندران سرشار از منابع طبیعی، جاذبه‌های گردشگری و زیست‌محیطی است باید تمام اقداماتی که در راستای اشتغال، تولید و صنعت صورت می‌گیرد دارای پیوست زیست محیطی و الزامات این حوزه رعایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی با استناد از توصیه‌های رهبری در خصوص اولویت دادن به مسائل زیست محیطی، افزود: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، محیطزیست یک مساله درجه دو نیست بلکه مساله درجه یک است.
دادستان مرکز مازندران با تاکید براینکه در صیانت از محیط زیست مسئولان و محیط بانان باید تلاش مضاعف داشته باشند، تصریح کرد: کارکنان محیطزیست به‌عنوان ضابط خاص قضایی، از خانواده دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.
نبود مشکل قانونی در صیانت از محیط زیست
این مسئول با اعلام اینکه در صیانت از محیط زیست مشکل قانونی وجود ندارد، گفت: مشکل ما در حوزه محیطزیست، منابع‌طبیعی و جهادکشاورزی شعارزدگی و استقامت نداشتن مدیران ما است.
کریمی با طرح سوالی مبنی بر اینکه مازندران دارای ۵۰۷ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده است، آیا می‌تواند مثل استان صنعتی فعالیت کند؟ افزود: حمایت از محیطزیست و منابع طبیعی و جهادکشاورزی را تا کجا باید پیش ببریم؟ حد پیش بردن اگر تا نگه داشتن صندلی مدیریت باشد که فایده‌ای ندارد.
وی با انتقاد از توجه ضعیف برخی دستگاه‌های اجرایی به محیطزیست، خاطرنشان کرد: فعالیت مرتبط دستگاه‌های مسئول در ادارات صمت، شهرداری‌ها و غیره باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشند و این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی می‌شود.
دادستان مرکز مازندران همچنین به مدیران محیطزیست مازندران توصیه کرد: در حوزه محیطزیست نباید از کسی ترس و واهمه داشته باشید، در حفظ محیطزیست بدون اغماض وارد شوید؛ ما نیز حمایت می‌کنیم.
این مسئول قضایی در مازندران با بیان اینکه ما مخالف اشتغال و تولید نیستیم، اما عده‌ای از این شعار، اراده باطل دارند، اظهار کرد: انتظار داریم در مناطق حفاظت شده اگر اقدامی صورت می‌گیرد، نماینده حقوقی با قدرت به این مسأله بپردازد.
کریمی با اشاره به اینکه در صورت احکام ضعیف و نبود اهرم بازدارندگی، محیطزیست مازندران آمار پرونده‌ها را جمع‌آوری کرده و به رئیس‌کل دادگستری مازندران برای بررسی ارجاع دهد، گفت: با ترک فعل مدیران نیز برخورد می‌کنیم غفلت و سوء نیت حتی یک مورد باشد نیز زیاد است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی مازندران شهرستان بابلسر محیط زیست دادستان مرکز مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۵۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز